بلاتکلیفی بازار مسکن قم با مذاکرات سینوسی در وین

ایسنا/قم نوسانات دلار در حین مذاکرات، بازار مسکن را حسابی بلاتکلیف کرده و متقاضیان را در دوراهی کلافه‌کننده‌ای قرار داده‌ است.

مدت زمان زیادی است که نوسانات دلار، اقتصاد جامعه را بیش از پیش درگیر خود کرده است؛ پایه و اساس این نوسانات همواره به مسائل سیاسی برمی‌گردد، بنابراین سیاست عده‌ای در غرب جهان می‌تواند گریبانگیر اقتصاد جامعه‌ای در شرق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از مدتی بازار مسکن نیز تحت تأثیر همین نوسانات به طور قابل توجهی روند صعودی در پیش گرفت؛ به نحوی که همه پس‌اندازها را پشت سر گذاشت و سقف رویاهای بسیاری را به پایین‌تر از قدشان رساند.
نرخ مسکن علاوه بر دلار متأثر از عوامل زیادی از جمله قیمت زمین، مصالح ساختمانی، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی و دستمزد کارگران است، حال با وجود افزایش نرخ تمامی این موارد - که اغلب آن‌ها تحت تأثیر مسائل داخلی افزایش یافته‌اند - زمزمه‌هایی در خصوص کاهش نرخ مسکن شنیده می‌شود.
عامل اصلی این زمزمه‌ها را می‌توان سیر نزولی دلار در یک بازه زمانی دانست که برخی دلیل آن را مذاکرات وین می‌دانند؛ اما درست وقتی که زمزمه‌ها به اوج رسید، صعود دلار سبب غافلگیری عده زیادی شد. این نوسانات در حین مذاکرات، بازار مسکن را حسابی بلاتکلیف کرده و متقاضیان را در دوراهی کلافه‌کننده‌ای قرار داده‌ است.
نتیجه این وضعیت کاهش تقاضا و انتظار برای ثبات نوسانات ارزی است که منجر به رکود بازار مسکن شده است. معمولا در این مواقع  بسیاری از افراد با نظرات درست و غلطی که از بیانش ابایی ندارند؛ به میدان تحلیل می‌آیند، اینگونه است که گاهی بازار شایعات حتی بیش از واقعیت رونق می‌گیرد.
در حال حاضر صاحب نظران این عرصه به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای که منتظر فرجام نیک برجام در جهت کاهش نرخ مسکن هستند که با صعود دوباره دلار به شک افتاده‌اند و در مقابل کسانی که کاهش را با وجود افزایش نرخ دیگر عوامل مؤثر، غیرممکن دانسته و معتقدند تنها با کاهش دلار نمی‌توان به این موضوع امید بست.

خرید و فروش روی فرش درعوض اجاره بها در عرش

اسماعیلی رئیس صنف مشاورین املاک استان قم در گفت‌وگو با ایسنا از رکود خرید و فروش مسکن خبر داد و گفت: دلیل این رکود کاهش تقاضا است و در کل مذاکرات نمی‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت مسکن بگذارد؛ زیرا یکی از عوامل مؤثر بر قیمت مسکن، مصالح است که افزایش نرخ آن متأثر از عوامل داخلی بوده و کاهش نمی‌یابد.
وی با اشاره به اینکه هنوز کاهش چندانی در نرخ مسکن در بسیاری از مناطق استان مشاهده نشده است، عنوان کرد: در حال حاضر به عنوان مثال متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه پردیسان به ۸ میلیون تومان، در مناطقی مانند انسجام و جممهوی به ۲۰ میلیون تومان به بالا و در مناطقی مانند سالاریه این نرخ به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد؛ ضمن اینکه این نرخ میانگین است و بسته به عوامل مختلف می‌تواند متغیر باشد.
در میان بازار راکد خرید و فروش مسکن، اجاره بها اما همچنان می‌تازد به طوری که روز به روز چهار دیواری مستأجران را تنگ‌تر کرده و حتی برای برخی را رو به نیستی می‌برد. در همین راستا اسماعیلی گریزی به نرخ اجاره بها زد و گفت: اجاره بها تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: یکی از دلایل گرانی اجاره بها کاهش ساخت و ساز مسکن است که این موضوع به گرانی مصالح باز می‌گردد؛ به طوری که در یک سال گذشته قیمت مصالح بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
اسماعیلی ادامه داد: شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از مستأجران تصمیم بر تمدید قرارداد خود بگیرند اما تنها عده کمی از موجران به تمدید قرارداد با افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها که از طرف دولت تعیین شده، رضایت داده‌اند و در اغلب موارد بسیار بیشتر از این نرخ از مستأجران دریافت می‌شود.
یک مشاور املاک هم در خصوص وضعیت بازار مسکن گفت: در سال جدید بازار مسکن راکد شده و حتی به عنوان مثال منطقه پردیسان که حوزه کاری من است ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته است؛ دلیلش هم نوسانات طلا و دلار و تأثیرات برجام و انتخابات است، مردم دست نگه‌داشتند تا ببینند قیمت به چه سمتی می‌رود و آخرش چه می‌شود.
وی با اعتقاد به اینکه که اگر مذاکرات نتیجه مثبتی داشته باشد باز هم شاهد کاهش نرخ مسکن خواهیم بود، تصریح کرد: من خودم در کار ساخت و ساز هستم و خوب می‌دانم که ۳۶۰ قلم کالا از مصالحی که کنار یکدیگر قرار می‌گیرند هر کدام تأثیر خود را بر قیمت مسکن می‌گذارند و در حال حاضر نیز قیمتشان افزایش یافته اما چیزی که بیشترین تأثیر را بر مسکن دارد نوسانات بازار ارز است.
وی اضافه کرد: بسیاری از مسکن‌ها که نوساز نیستند؛ به عنوان مثال خانه‌های نوساز پردیسان ۱۰ سال ساخت هستند پس یعنی با نرخ مصالح ۱۰ سال پیش ساخته شدند اما با قیمت روز معامله می‌شوند، بنابراین نرخ مصالح با وجود اهمیت زیاد در این حوزه، همیشه هم تأثیرگذار نیست.
مشاور املاک دیگری نیز که در خصوص رکود فعلی بازار مسکن با بقیه افراد اتفاق نظر داشت گفت: کاهش قیمتی که الان رخ داده به خاطر عدم حضور مردم در بازار است و همه منتظر ثابت شدن نسبی قیمت ارز هستند؛ به طوری که در این روزها کسانی که قصد فروش دارند مجبورند با قیمت بسیار پایین‌تری عرضه کنند تا شاید مشتری پیدا شود.
وی ادامه داد: من معتقدم گرانی مصالح تأثیرش نسبت به نوسانات بازار ارز بر نرخ مسکن بسیار کمتر است. طبق تجربه چندین ساله‌ای که من در این کار دارم بحث ملک و ساخت و ساز متفاوت است، زیرا اکثر افراد عمده ساز نیستند و معاملات کوچک انجام می‌دهند.
وی تصریح کرد: هرچیزی که قیمتش رو به کاهش می‌رود دچار رکود می‌شود، زیرا متقاضیان منتظر کاهش بیشتر یا ثابت شدن نرخ هستند و در عوض زمانی با افزایش نرخ حجم تقاضا افزایش یافته، رونق بازار زیاد شده و قیمت‌ها بالاتر می‌رود این روند همواره در بازارها به خصوص مسکن وجود داشته؛ در حالی که اصلا درست نیست.
وی اضافه کرد: در مورد کاهش یا افزایش قیمت مسکن پس از مذاکرات نمی‌توان نظر قطعی داد، اما به محض اینکه بازار ارز به یک ثبات نسبی برسد رونق بازار مسکن برمی‌گردد.

گران شدن بهای گاز دلیل جدید گرانی مصالح

صحبت‌های بسیار از گرانی مصالح سبب شد تا علت را از رئیس صنف تولیدکنندگان مصالح ساختمانی جویا شویم؛ گلفشان در رابطه با روند رشد قیمت مصالح از ابتدای سال جدید بیان کرد: نرخ مصالح از اول سال رشد صعودی داشته، درصدش را به طور دقیق نمی‌توان مشخص کرد اما حداقل ۲۰ درصد افزایش را داشته‌ایم.
وی در بیان دلیل افزایش قیمت توضیح داد: یکی از دلایلی که به تازگی منجر به افزایش نرخ مصالح شده افزایش بهای گاز کارخانه‌های گچ، آهک، آجر و غیره از ۳۰ تا ۱۱۰ درصد است که در قبوض‌شان نیز لحاظ شده و همه کارخانه‌دارن این حوزه را با مشکل روبه‌رو کرده است.
گلفشان ادامه داد: کارخانه‌داران از اسفند سال گذشته با گاز قیمت قبل مصالح تولید کرده‌اند و حالا با این افزایش قیمت ناگهانی باید از سودشان برای پرداخت قبض گاز بگذارند بنابراین بدیهی است که قیمت را افزایش می‌دهند.
وی تصریح کرد: بازار مصالح به شدت دچار رکود شده و متقاضیان دیگر توان خرید ندارند، مگر اینکه این رکود قیمت‌ها را پایین آورد وگرنه در کل قیمت مصالح نمی‌تواند تغییر زیادی پیدا کند.
رئیس صنف تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نیز در خصوص تأثیر مذاکرات وین بر نرخ مسکن عنوان کرد: نرخ مسکن ممکن است به دلیل رکودی که در حال حاضر دچار آن شده یا متأثر از دیگر عوامل و طلا و دلار کمی کاهش پیدا کند.
با وجود نظرات متفاوت، صعود دوباره نرخ دلار و تأثیری که عوامل مختلف بر نرخ مسکن دارند به سختی می‌توان آینده آن را پیش‌بینی کرد اما این نکته واضح است که نرخ مسکن حتی اگر سیر نزولی را در پیش گیرد بازهم میزان کاهش آن به پای مقداری که طی چند وقت اخیر افزایش یافته نمی‌رسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مسكن مذاكرات هسته اي افزایش یافته گرانی مصالح حال حاضر افزایش نرخ بازار مسکن نرخ مصالح قیمت مسکن اجاره بها نرخ مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۷۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی